رد «لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» جهت ممنوعیت ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال که نوعی خشونت بر علیه زنان قلمداد می‌شود، بار دیگر بهبود شرایط زنان و کودکان را درهاله‌ای ازابهام فرو برد. طرح اصلاح این ماده قانون مدنی که با تلاش و پافشاری فعالان حوزه زنان ایران و فراکسیون نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به مجلس فرستاده شد، با مخالفت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متوقف شد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تأکید می‌کند: «عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» این ماده مخرب و ظالمانه که حتی برخلاف «کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک» و همچنین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است در قانون مدنی ایران همچنان پابرجا ماند.
به گفته طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون زنان مجلس، ظاهرا دلایل مخالفت با این طرح تضاد آن با «مسائل فقهی و شرعی»، «کپی‌برداری از طرح‌های غربی» و «مخالفت مراجع» است. این لایحه در کشوری رد می‌شود که زنان نمی‌توانند به مقام مرجعیت برسند و مراجع مرد همچنان به ارائه فتواهای عجیب ضد زن ادامه می‌دهند.
پس از سقوط رژیم پهلوی، دولت نوپای جمهوری اسلامی قوانین جدیدی را معرفی کرد که زندگی و بدن زنان ایرانی را بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت تازه بدست آمده و سلاحی برای مبارزه با امپریالیسم غرب مورد هدف قرار داد. در این میان سیاست‌مداران و روحانیون به قدرت رسیده با لغو قانون حمایت خانواده (که در جهت اصلاح قانون سن ازدواج دختران گام‌های موثری برداشته بود و سن ازدواج زنان را به ۱۸ سال افزایش داده و قانونی نسبتا مترقی بود)، وضعیت حقوق بشری زنان ایران را به چند قرن عقب بازگرداندند.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) برخی از انواع خشونت برعلیه کودکان را «سوء استفاده جسمی، جنسی و احساسی» از آنها می‌داند که ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران نه تنها آن را منع نمی‌کند بلکه زیر چتر توجیهات حقوقی و به اصطلاح «شرعی» آن به افزایش قربانیان خردسال در جامعه منجر می‌شود. مراجع آگاه از اینکه کودک-همسری که در ایران شیوع بالا و نگران کننده‌ای دارد، نوعی کودک آزاری و خشونت بر علیه زنان است و پیامدهای منفی و جبران ناپذیری برای دختران قربانی ازدواج زود هنگام و جامعه دارد، باز هم به بهانه‌های مختلف دست رد بر سینه لایحه اصلاح قانونی تبعیض آمیز زدند.
در سال‌های اخیر ازدواج زود هنگام دختران ایرانی که با قانون و شریعت حمایت و حفظ شده، برای زنان خانواده و جامعه پیامدهای منفی و ناگواری داشته است. برای نمونه می‌توان به مرگ و خودکشی، عوارض خطرناک دوران بارداری، زایمان زودرس، سقط‌‌‌های پی در پی، اچ آی وی، خشونت خانگی و جنسی بر علیه عروس‌های خردسال که فاقد آمادگی و قوای جسمی و رشد و نیروی عقلانی کافی برای ازدواج، تشکیل زندگی مشترک و داشتن روابط جنسی سالم هستند اشاره کرد. علاوه بر این، اکثر قربانیان این قانون و خانواده هایشان در ایران به دلیل دسترسی بسیار کم به آموزش و فرصت‌های اقتصادی در فقر زندگی می‌کنند و به لحاظ اجتماعی به حاشیه رانده شده‌اند.
شرایط اقتصادی نابسامان، فقر و قوانین حاکم در جامعه‌ی ایران از جمله عوامل جدی و اساسی در شکل‌گیری ازدواج زود هنگام است که با وجود نیاز شدید به پیگیری و رفع این معضل اجتماعی، «درخواست سازمان ملل از ایران برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه دختران» و همچنین چهار دهه پافشاری فعالان حقوق زنان در کشور و آن سوی مرزهای ایران تغییری ایجاد نشده است. حاکمان ایران و مراجع که نقش مهمی در شکل‌گیری، تصویب، و تثبیت قوانین تبعیض آمیز داشته‌اند حاضر نیستند قدرت را با زنان تقسیم کنند تا شاید آنها بتوانند گام‌هایی بسوی برابری جنسیتی بردارند و برای تعیین آینده‌ی زنان ایران و بهبود حقوق خود با دلسوزی تصمیم گیری کنند.
گمان می‌رود در روزهایی که ایران دچار معضلات عظیم و در معرض آسيب‌های شديد داخلی و همچنین تحت فشارهای بین‌المللی است پرداختن به موضوعاتی این چنین معقول و مقبول نباشد، اما نباید فراموش کرد که دولت جمهوری اسلامی به‌مدت چهار دهه در بدترین دوران تحریم و جنگ جسم و روح زنان ایران را به بازی گرفت و بعنوان ابزاری برای مانور قدرت و مبارزه با استعمار جهانی بکار گرفت و حال نیز در زمانی که ملت بدترین دوران تاریخی کشور را تجربه می‌کنند و شاهد تهدیدهای جدی بین‌المللی هستند، حاکمان نه تنها به فکر جبران خطاهای گذشته تاریک خود نیستند، بلکه با رد لایحه‌های مختلف که حاصل سیاستی ریاکارانه و زن ستیز است، مقام و شان زنان ایرانی را بمباران می‌کنند.
* نسیم بصیری- مطالعات زنان، جنسیت و سکسوالیته - دانشگاه ایالتی اورگان
